فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان

"با استناد به قانون جرايم رايانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امكان پذير نمی باشد".

هنگام جستجو در اينترنت،وقتي اين عبارت بر صفحه مانيتور نقش مي‌بندد، نشان از اين دارد كه تارنمای مورد نظر "فيلتر" شده است. آنچه در ذیل خواهد آمد در خصوص فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان می باشد.

علل و زمينه پيدايش فيلترينگ

گسترش اينترنت زمينه اي را به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل گردد. ضمن اينکه مخاطبان و کاربران اينترنت هم به همان اندازه افزايش مداومي داشته اند. خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع، به اندازه اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي شود که زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم آورده است.

هرزه نگاري هاي جنسي به خصوص در زمينه سوء استفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستي وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزيرساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه اي نمودهاي متفاوتي داشته است. در برخي جوامع غربي تاکيد بيشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمانهاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است و نظارت شديد بر اشاعه افکار و عقايد سياسي در شبکه جهاني را نيز شامل مي شود.

بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي گيرد و كنترل جدي بر عقايد و انديشه هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور "پليس اينترنت" در اين کشور نيز با اين هدف شکل گرفته است.

عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي".

آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است. در مجموع مي‌توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مساله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.

كشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ مي‌باشند.

گزارش زير بر تجارب ديگر كشورها در امر فيلترينگ و محدود کردن اینترنت مروري اجمالي دارد.

آمريكا

محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.

در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.

به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فيلترينگي را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.

بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان "سانسور افزار"( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاوير تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اكنون برخي نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد كه ضمن تشخيص محتواي مستهجن به فيلتر نمودن آنها اقدام مي نمايد.

آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند.

پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نيز، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند. آمريكا در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحۀ میهن‌پرستی" (Patriot Act) را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. پياده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی كه به شدت از سوى دادستانى امريكا دنبال مى‌شد، در نوامبر 2003 رئیس جمهور با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا -FBI- از اين نيرو خواست تا كليه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع‌آورى كند. از سوى ديگر، برخى ايالت‌هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند.

"لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت" (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعاليت‌هاى اينترنتى، فيلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی

كامپيوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب اين قانون با عنوان فيلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.

با تمام این اوصاف این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد.

تغيير رييس جمهور در امريكا نيز باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده و اوباما نيز پس از روي كار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين كشور كرد.

در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.در آمریکا

هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند."امریکن ایرلاینز " بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون شکایتی ازپروازهای این شرکت دراین مورده نشده است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل 200-767 به اجرا در آمده است.

جاسوسي دولت امريكا از سرويس جيميل

پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاست‌های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، تارنما اخبار فناوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جیمیل را فراهم کرده است.

پس از تصویب لایحۀ میهن‌پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و ... داشته باشد. هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هائی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.

در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام می‌شود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد.

تاریخچۀ جیمیل

از ابتدای راه‌اندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیادی به آن وارد شد. ایدۀ شاخص کردن ایمیل کاربران و جستجو در آن‌ها، نگهداری دائمی ایمیل‌ها، سیستم ثبت نام دعوت‌نامه‌ای و ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام‌ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه‌اندازی سرویس ایمیل گوگل توسط رسانه‌های فعال در زمینۀ فناوری اطلاعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از جیمیل برحذر داشته می‌شدند. البته گوگل برای همۀ این‌ها توجیهی را عرضه می‌کرد: این اطلاعات را برای تبلیغات روی صفحات وب لازم داریم! پس از راه‌اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس مشابه (حتی سرویس تجاری) در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی دعوت‌نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکلاس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت‌هایی در حدود 50-100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد. هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و حتی دولتی از این سرویس بهره می‌گیرند.

وضعیت قانونی

در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و ...، امکان شکایت از جیمیل در صورت نقض حریم شخصی و سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد. گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، باید پاسخگو باشد. با این همه در این کشورها نیز انتقادات گسترده‌ای از گوگل شده و این شرکت با چالش‌های قانونی بزرگی مواجه شده است. متأسفانه به دلیل دشمنی طولانی مدت آمریکا با ایران، این اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست.

اقدامات چین و استرالیا

دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد.

در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می‌کنند) ندارد.

نمونه‌هایی در مورد سوء استفاده از ایمیل

هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی‌نژاد زمانی که در ایتالیا دستگیر شد و به اتهاماتی واهی (ارسال ايميل هاي شخصي يا كاري به شهروندان ايتاليايي در راستاي ماموريت خبرنگاري) به زندان افتاد؛ اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ایتالیایی‌هایی بود که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می‌آمد.

چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت‌های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود. ما با کشورهائی طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکت‌های خصوصی سرویس دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشند.

وضعیت ایران

در این بین ایرانیان وضعیت ویژه‌ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از 11 سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهائی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده ی افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی ای که از آن‌ها به جیمیل وصل شده‌اند و ...

چندی پیش دولت آمریکا این تحریم‌ها را برای سرویس‌های اینترنتی که به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می‌پرداختند لغو کرد. اما سرویس‌هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌هایی مانند جیمیل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جیمیل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به تارنما‌های فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می‌گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه می‌شود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می‌کنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد؟

وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی

در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جیمیل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعۀ نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان,وبلاگ سنگ تموم,سنگ تموم,سنگ,تموم,وبلاگ,سجاد,سجادرحمانی,سجاد رحمانی,رحمانی,وبلاگ سجاد,وبلاگ سجادرحمانی,وبلاگ سجاد رحمانی,وبلاگ رحمانی,سجادجون,سجاد جون,فیلتر,فیلتر کردن,فیلترینگ,فیلترینگ در کشور های دیگه,آیا در کشور آمریکا هم فیلترینگ وجود داره,چرا,؟,؟,فیلتر شده,چین,آمریکا,فیلترینگ در ۀمریکا,فیلترینگ در انگلستان,فیلترینگ در انگلیس,انگلیس,آمریکا,تاریخچه ی فیلترینگ در ایران,فیلترینگ در کشورهای دیگر,جهان,فیلترینگ در کشور های دیگر جهان,دیگر,کشور,سابقه,پیشینه,